قانون العائلة





إن أبغض الحلال عند الله الطلاق -   حديث شريف

تعقيبي مدني عدد 67388 مؤرخ فى 05/02/1999 طالما ثبت ان الزوجين قد اتفقا على مواصلة الحياة الزوجية وحررا كتب صلح بينهما وبما ان الاحكام الصادرة في مادة الطلاق تنشأ
وضعيات قانونية جديدة ولا يكون ذلك الا بعد استنفاذ كل الطعون او انقضاء اجالها وبما ان الامر يتعلق بالطلاق فانه يحق للطرف الذي رفع الدعوى ان يتراجع في ذلك لدى التعقيب وقبل صدور قرار في ذلك

تعقيبي مدني عدد 51728 مؤرخ فى 03/12/1996 لا شىء يمنع قانونا المدعي من طلب الرجوع في دعواه أو طرحها أثناء نشرها لدى محكمة الموضوع بدرجتيها وبالأحرى في دعوى الطلاق إذ أن الزواج وإن كان عقدا يبرم بين رجل وإمرأة طبق شروط معينة ملزما لهما ومنتجا لآثار تعاقدية وقانونية إلا أنه يعد كذلك مؤسسة يجب المحافظة عليها وعدم التساهل في إنقراضها لمجرد إتفاق بإنهائها وقع الرجوع فيه وحينئذ تعين على المحكمة المطعون في حكمها الإستجابة لطلب إعادة الجلسة الصلحية إصلاحا لذات البين بين الزوجين وإقرار للوفاق والتعايش بينهما وإستقرارا للعائلة

تعقيبي مدني عدد 41894 مؤرخ فى 15/11/1994 خولت الفقرة الثانية من الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية لرئيس المحكمة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع الوسائل
الخاصة          دون حاجة إلى تقديم طلب صريح في ذلك من أحد الزوجين

تنفذ القرارات الفورية على المسودة ولا تكون قابلة إلا للمراجعة من طرف قاضي الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الإستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لإستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه
إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر يعاقب بالسجن مدة عام انظر الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية

تعقيبي مدني عدد 17759 مؤرخ فى 31/01/2008 تعويض من تضرر من الزوجين عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في حالة طلب الطلاق إنشاء من الزوج أو مطالبة الزوجة به بسبب ما حصل له من ضرر يبقى رهين تقديم الطلب المتعلق بالتعويض بفرعيه المادي والمعنوي منذ الطور الإبتدائي

يقدم مطلب الإستئناف للحكم القاضي بإيقاع الطلاق إلى كاتب المحكمة التي أصدرته بواسطة محام في أجل شهر من صدوره وفقا للفصل 41 من قانون الحالة المدنية

يتعين على كاتب المحكمة توجيه الإعلام بالحكم المحرز على قوة اتصال القضاء لضابط الحالة المدنية المعني بالأمر، باعتبار مكان ولادة الطرفين، في ظرف عشرة أيام وإلا يتعرض لخطية قدرها 10 دنانير تضمن الإعلامات بالطلاق بدفتر خاص