قانون عدد 18 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال

قانون عدد 18 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يحدث نظام للتشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال يهدف إلى دعم المشاريع في الأنشطة المجددة وذات القيمة المضافة العالية في هذا المجال.

الفصل 2 ـ تنتفع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المشاريع ذات الصبغة الابتكارية والمجددة في الأنشطة التي تضبط قائمتها بأمر والمنجزة من قبل :

ـ الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية حاملي شهادة جامعية الذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت وذلك بعنوان إحداث مشاريع جديدة بصفة فردية أو في شكل شركات مكونة من قبل أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية،

ـ الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية وذلك بعنوان إنجاز عمليات توسعة مشاريع ذات صبغة ابتكارية ومجددة والتي تشغل عددا أدنى من المختصين يضبط بأمر في مجالات الاتصالات أو الإعلامية أو الملتيميديا أو في المجالات ذات الصلة.

الفصل 3 ـ يتدخل نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في شكل :

ـ مساهمة في رأس المال أو اعتماد واجب إرجاعه،

ـ منحة دراسة ومساعدة فنية،

ـ منحة استثمار بعنوان اقتناء تجهيزات،

ـ منحة استثمار بعنوان الاستثمارات اللامادية.

تسند الأرباح المتأتية من المساهمة في رأس المال المذكورة بالمطة الأولى من هذا الفصل لفائدة المنتفع بتدخل النظام وتخصص قصرا لاقتناء هذه المساهمة.

تضبط بأمر شروط الانتفاع بتدخلات النظام ونسب وصيغ إسناد المنح والاعتماد الواجب إرجاعه وكذلك المساهمة في رأس المال.

الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين تدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون والحوافز المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك بعنوان نفس مكونات المشروع.

الفصل 5 ـ تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكام هذا القانون أو في صورة عدم إنجاز المشروع أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للمشروع وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفصول 12 و13 و14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 أفريل 2010.

زين العابدين بن علي