قانون عدد 20 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية.

قانون عدد 20 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية لترخيص يسنده الوزير المكلف بالثقافة، بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : تتولى توريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية قصد استغلالها تجاريا مؤسسات تونسية تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960.

الفصل 3 ـ تضاف إلى مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 الفصول الأول (مكرر) والأول (ثالثا) والأول (رابعا) على النحو التالي :

الفصل الأول (مكرر) : على طالب الترخيص لإحداث مؤسسة خاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تقديم مطلب يكون مرفوقا بكل الوثائق والبيانات المتعلقة بالمؤسسة المزمع إحداثها ومسيّريها ومقر نشاطها. ويتم ضبط قائمة تلك الوثائق والبيانات والمواصفات المتعلقة بالمبنى الذي سيؤوي المؤسسة والتجهيزات والمعدات الضرورية الموضوعة على ذمتها وكذلك تنظيم متابعة سير المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية، بمقتضى أمر.

الفصل الأول (ثالثا) : لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا حكم عليه بالإفلاس أو صدر عليه حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة سلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.

كما لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا وقع إيقافه نهائيا عن ممارسة نشاط إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.

الفصل الأول (رابعا) : يجب على صاحب المؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يبرم عقود التأمين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته المدنية والمهنية المنجرة عن نشاط المؤسسة والأضرار والخسائر التي قد تلحق بالمتعاملين مع المؤسسة أو الغير طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ تضاف إلى القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية الفصول الأول (مكرر) والأول (ثالثا) والأول (رابعا) على النحو التالي :

الفصل الأول (مكرر) : على طالب الترخيص لإحداث مؤسسة خاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية تقديم مطلب يكون مرفوقا بكل الوثائق والبيانات المتعلقة بالمؤسسة المزمع إحداثها ومسيّريها ومقر نشاطها. ويتم ضبط قائمة تلك الوثائق والبيانات والمواصفات المتعلقة بالمبنى الذي سيؤوي المؤسسة والتجهيزات والمعدات الضرورية الموضوعة على ذمتها وكذلك تنظيم متابعة سير المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية، بمقتضى أمر.

الفصل الأول (ثالثا) : لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا حكم عليه بالإفلاس أو صدر عليه حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة سلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.

كما لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا وقع إيقافه نهائيا عن ممارسة نشاط توريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.

الفصل الأول (رابعا) : يجب على صاحب المؤسسة الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية أن يبرم عقود التأمين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته المدنية والمهنية المنجرة عن نشاط المؤسسة والأضرار والخسائر التي قد تلحق بالمتعاملين مع المؤسسة أو الغير طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ على المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية والمؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والناشطة طبق أحكام كراس شروط، تسوية وضعياتها حسب أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 أفريل 2010.

زين العابدين بن علي