قانون عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 1 نوفمبر 2013 يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة

قانون عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 1 نوفمبر 2013 يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن .( الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية( 1 باسم الشعب، وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا القانون أحكاما استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والقابلة للتعمير والتي ستخصص : 1) الأعمال التحضيرية : ) مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 . أكتوبر 2013 القوانين صفحة 3828 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 نوفمبر 2013 عدد 88 لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث ، بالفصول من 27 إلى 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية على الأراضي التي تمت معاينتها والموافقة عليها كمدخرات عقارية صناعية والمحددة بقائمة نهائية تضبط بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير في أجل شهر من صدور هذا القانون. العنوان الثاني في إجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية ووصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات

الفصل 2 مع مراعاة أحكام مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، يتم تغيير صلوحية أو وصف الأراضي التي ستخصص لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير وذلك بعد معاينتها من قبل لجنة فنية تحدث بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير. كما يتم تغيير صلوحية الأراضي التي ستخصص لإحداث المناطق الصناعية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير وفق مقتضيات الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية. العنوان الثالث في التقسيمات

الفصل 3 يمكن إنشاء التقسيمات المخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على الأراضي التي تم تغيير صلوحيتها، وتتم المصادقة عليها وفقا لتراتيب عمرانية خاصة يتم إصدارها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير. كما يمكن إنشاء التقسيمات الصناعية على الأراضي التي تفوق مساحتها 50 هكتارا المدرجة بالقائمة المشار إليها ب

الفصل الأول من هذا القانون، بعد تغيير صلوحيتها والمصادقة على مشاريع أمثلة التهيئة التفصيلية التي ستغطيها من طرف لجنة فنية تسمى لجنة الموافقات يترأسها الوزير المكلف بالتعمير أو من ينوبه، وتضبط تركيبتها ومهامها وسير عملها بأمر من رئيس الحكومة. وتعفى قطع الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتارا من ضمن تلك المدرجة بالقائمة المشار إليها ب

الفصل الأول من هذا القانون والتي تم تغيير صلوحيتها من ضرورة تغطيتها بأمثلة تهيئة تفصيلية. وتتم المصادقة على التقسيمات التي ستحدث عليها وفقا لتراتيب عمرانية خاصة يتم إصدارها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير. وتتم المصادقة المسبقة على هذه التقسيمات من قبل رئيس الجماعة المحلية المعنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 4 تبقى التراتيب العمرانية الخاصة المنطبقة على التقسيمات السكنية والصناعية المنجزة على الأراضي المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين تغطيتها بأمثلة تهيئة عمرانية أو أمثلة تهيئة تفصيلية حسب الحال. العنوان الرابع في الترخيص في البناء

الفصل 5 تعفى بموجب هذا القانون من الحصول المسبق على الرخصة عمليات إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان أو ترميمها أو توسعتها والمصادقة عليها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك بقطع النظر عن صبغة الأراضي المقامة عليها تلك المساكن. ولا ينجر عن العمليات المبينة أعلاه أي حق عيني على المساكن المقامة على الأراضي التابعة لملك الدولة.

الفصل 6 يرخص في البناء في التقسيمات المصادق عليها والمشار إليها ب

الفصل 3 أعلاه وفقا لمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 7 يجري العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. . تونس في 1 نوفمبر 2013 رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي__