قانون عدد 50 لسنة 2013 مؤرخ في 19 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات .( الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

قانون عدد 50 لسنة 2013 مؤرخ في 19 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات .( الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية( 1 باسم الشعب، وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأوّل أحكام عامة
الفصل الأوّل - يهدف هذا القانون إلى ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم، وتنطبق أحكامه على : 1) الأعمال التحضيرية : ) مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 . ديسمبر 2013 1) مختلف أعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. 2) أعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها : * السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة أو التربص. * الأعوان المعنيون منتفعين في بلد الإقامة بنظام تعويض مماثل على الأقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون. 3) تلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي، وفق شروط تضبط بأمر. 4) الأرامل والأيتام بالنسبة إلى الأعوان والتلامذة المتوفين المنصوص عليهم بهذا
الفصل وأصولهم الذين كانوا في كفالتهم في تاريخ الوفاة.
الفصل 2 - يعتبر حادث شغل، الحادث الحاصل للعون بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل، في زمن ومكان القيام بالعمل أو في أي مكان آخر يكون وجود العون فيه مبرّرا بضرورة العمل. ويعتبر زمن ومكان العمل : - المسافة ذهابا وإيابا التي يقطعها العون للقيام بتنقل لضرورة العمل أو للالتحاق بمركز العمل أو العودة إلى مقرّ السكنى، شرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني. - المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا بين مقرّ العمل ومقرّ السكنى أو لقضاء شأن إداري أو قانوني محدّد يفرضه القانون، وذلك بمقتضى رخصة قانونية لمغادرة مقر العمل. ويعتبر الحادث حادث شغل أيضا إذا كانت الإصابة مرتبطة بالعمل بعلاقة سببية مباشرة، بحيث يمكن اعتبارها قد حصلت بسبب القيام بالعمل أو بمناسبته. على أنّ الحادث الحاصل أثناء القيام بالعمل بسبب خطإ ارتكبه المتضرر، تتم نسبته إلى القيام بالعمل إذا كان الفعل المكوّنُ لعنصر الخطإ لا يمكن فصله عن القيام بالعمل.
الفصل 3 – يعتبر مرضا مهنيا كل اعتلال أو تعفّن جرثومي أو إصابة، تدل القرائن على أنها ناتجة عن النشاط المهني للعون المتضرّر. وتراعى في إثبات نسبة المرض إلى القيام بالعمل الظروف التي حفت بوقوعه والأخطار التي تسبّب فيها العمل وطبيعة السقوط من الناحية الطبية. تنطبق قائمة الأمراض المهنية المعتمدة في القطاع العمومي على أعوان قوات الأمن الداخلي. القوانين عدد 101 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ديسمبر 2013 صفحة 4221
الفصل 4 - تُحدث، بالإدارة ذات النظر، لجنة طبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، يشار إليها، بهذا القانون، بعبارة "اللجنة الطبية"، وهي مكلفة بالبت في الصبغة المهنية للحادث أو للمرض وفي كافة المسائل المتعلقة بعلاج المتضرر بداخل البلاد أو خارجها واستعانته بالغير أو بمختلف الآلات والمنافع الأخرى وبتحديد نسبة العجز المستمر الناتج عن السقوط ومراجعتها، وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر. تكون مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية.
الفصل 5 - يُسند التصرف في نظام التعويض، المنصوص عليه بهذا القانون، إلى : - الإدارة الراجع إليها بالنظر السلك المعني، فيما يتعلق بالإسعاف والعلاج ومنح رأس المال أو الجراية التعويضية، بالنسبة إلى المتضررين الذين هم في وضعية المباشرة، - الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمنح التعويضات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرّر المحال على التقاعد، أو عن وفاته لفائدة أولي الحق منه. وتُحمل الأعباء المالية لهذا النظام على ميزانية الإدارة ذات النظر التي تتولى دفع مبالغ التعويضات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمجال تصرّفه.
الفصل 6 - فيما يتعلق بجبر الضرر الذي لا يتم تعويضه على أساس أحكام هذا القانون، يحتفظ العون المتضرر أو أولي الحق منه بحق مطالبة مرتكب الخطإ بتعويض الضرر الحاصل له وفقا للقواعد العامة للمسؤولية. ولا تجوز مطالبة الإدارة ذات النظر أو مستخدميها بالتعويض عن الضرر على أساس قانون آخر إلا إذا كان ناتجا عن خطإ متعمّد من جانبهم أو عن خطإ يكتسي صبغة جزائية.
الفصل 7 - في جميع الحالات، ولو في صورة ثبوت مسؤولية الغير عن حادث الشغل أو المرض المهني، فإن الإدارة ذات النظر والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتوليان، كلّ فيما يخصه، صرف جميع المنافع المخولة للعون المتضرر أو لأولي الحق منه وفقا لأحكام هذا القانون، وللإدارة ذات النظر الحق في الرجوع بهذه المصاريف على الغير الذي ثبتت مسؤوليته عن الحادث أو المرض المهني، لدى المحاكم المختصة. ولا تعارض الإدارة بالصلح المبرم بين العون المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو المرض المهني إلا إذا تمت دعوتها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المشاركة في هذا الصلح.
الفصل 8 - يسقط الحق في القيام بالدعاوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون بانقضاء عامين بداية من تاريخ التئام الجروح أو البرء الظاهر أو وفاة العون، مع مراعاة أحكام
الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، بالنسبة إلى القصّر. وتمنح الإعانة العدلية وجوبا، عند الطلب، للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني، أو لأولي الحق منه لدى كافة المحاكم. الباب الثاني إجراءات الإعلام بحادث الشغل أو بالمرض المهني
الفصل 9 – يتعين على المتضرر من حادث الشغل، مهما كانت خطورته، أن يعلم بنفسه أو بواسطة غيره رئيسه المباشر، بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه يومان من أيام العمل الموالية للحادث إلا في حالة القوة القاهرة أو العذر الشرعي.
الفصل 10 – يتعين على الرئيس المباشر للمتضرر أو أحد مأموريه أن يصرح بالحادث لدى اللجنة الطبية المعنية عن طريق التسلسل الإداري وذلك في ظرف ثلاثة ( 3) أيام من أيام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث، ويحرر التصريح في نظيرين طبقا للأنموذج المعد بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بضبط استمارة الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية. وإذا كان الحادث قاتلا يجب أن يرفق بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في أجل يومين من أيام العمل الموالية للوفاة.
الفصل 11 – يتعين على المتضرر من مرض مهني أو انتكاس أن يعلم رئيسه المباشر بنفسه أو بواسطة غيره وذلك في أجل خمسة ( 5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو للانتكاس ويتولى الرئيس المباشر للمتضرر إعلام اللجنة الطبية في نفس الآجال وبنفس صيغ الإعلام بالحادث. الباب الثالث إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل
الفصل 12 – تعتمد بالخصوص في إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل أو إثبات عكسه، الحجج التالية : 1) – مضمون من الملف الطبي للعون، 2) – المعاينات الرسمية التي تمّ إجراؤها ضمن السلك المعني، والتقرير الإداري المفصل المثبت لنسبة الحادث أو المرض إلى العمل من عدمه، وقائمة بيان أيام الانقطاع عن العمل من أجل العلاج، 3) – المعاينات الطبية المجراة والتقرير الطبي المتضمن نسبة الحادث أو المرض إلى العمل من عدمه. يجب على الرئيس المباشر للعون المتضرر، عند حصول حادث أو ظهور مرض من شأنه تكوين الحق في التعويض، أن يجري المعاينات بجميع الوسائل لإثبات مصدر الجروح الحاصلة أو المرض، كما يجب تحرير كل محضر والقيام بكل إجراء إن لزم ذلك، لإثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض، الذي تمت معاينته، والعمل من عدمه.
الفصل 13 - يتوقف الانتفاع بقرينة نسبة الحادث أو المرض إلى العمل على تحرير تقرير في معاينته عند حصول الحادث أو عند ظهور المرض، من قبل طبيب برتبة مساعد استشفائي جامعي على الأقل اختصاصي في الحالة المعنية، وفي صورة التعذر يمكن للمتضرر الإثبات بجميع الوسائل. صفحة 4222 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ديسمبر 2013 عدد 101
الفصل 14 – على اللجنة الطبية البتّ بشأن إقرار العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل من عدمها، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد بداية من تاريخ استلامها للملف.
الفصل 15 - لا ينسب الحادث أو المرض إلى العمل : 1) – إذا كان راجعا إلى فعل العون وكان تطوره غير مرتبط بظروف العمل وإن ظهر أثناء القيام بالعمل. 2) – إذا كان ناتجا عن سبب يمكن فصله عن العمل وإن حدث في زمن ومكان العمل. 3) – إذا حصل للعون وهو في حالة تخل عن العمل أو بحالة إيقاف تحفظي لارتكابه لجريمة أو إيقاف عن العمل من أجل ارتكابه لخطإ مهني أو في حالة الخروج عن الانضباط أو ارتكاب مخالفة للتراتيب الإدارية. 4) – إذا كان العون المتضرر تسبب عمدا في الحادث أو في المرض. الباب االرابع حقوق المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني
الفصل 16 - للعون المتضرر من حادث شغل أو من مرض مهني، ودون اعتبار لأقدميته في العمل، الحق في : - الإسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته. - تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها، إذا كان العجز المستمر يبرّر ذلك. - الإبقاء على الأجر وتوابعه طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل، مع المحافظة على الحق في التدرج والترقية. - تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر، قابلة للانتقال لفائدة أولي الحق منه في حالة وفاته، وفقا لأحكام هذا القانون. القسم الأول الإسعاف والعلاج
الفصل 17 – تتكفّل الإدارة ذات النظر بمصاريف إسعاف أعوان قوات الأمن الداخلي المنتفعين بأحكام هذا القانون والمصابين بجروح ناتجة عن حوادث شغل أو أمراض مهنية وكل علاج طبي أو جراحي والأدوية التي يتطلبها ذلك، بداية من تاريخ حصول حادث الشغل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهني. وتسند إلى المعني بالأمر، من قبل اللجنة الطبية بطاقة علاج مجاني مبين بها نوع الجروح أو المرض، وتخوّل له الانتفاع مجانا بالعلاجات الطبية أو الجراحية والحصول على الأدوية والقبول بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية وبالهياكل العمومية للصحة، في حدود الجروح أو الأمراض المبينة بها، وإن اقتضى الحال في صورة عدم توفر الاختصاص المطلوب بالمستشفيات والهياكل المذكورة، قبول المعني بالأمر بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة أو بمؤسسة استشفائية خارج تراب الجمهورية، بعد موافقة اللجنة الطبية. وتتحمّل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، إلى جانب مصاريف العلاج، مصاريف السفر إلى الخارج وكذلك مصاريف نقل الجثمان والدفن في صورة الوفاة. تتولى كل إدارة إبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بخصوص القبول بالمستشفيات العسكرية والانتفاع بالخدمات المذكورة بالفقرة الثانية من هذا
الفصل.
الفصل 18 – تتحمّل الإدارة ذات النظر مصاريف نقل العون المتضرر وتنقله ذهابا وإيابا إلى المكان الذي تتم معالجته فيه، كما تتحمل، عند الاقتضاء، مصاريف نقله أو تنقله إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج المختص المأذون به من الطبيب المباشر. وتتحمل كذلك مصاريف نقل مرافق العون المتضرر وإقامتهما، إذا كانت الحالة الصحية للعون تستوجب استعانته بالغير.
الفصل 19 – يمكن للعون المتضرّر اختيار الطبيب والصيدلي، وعند الاقتضاء، المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهم. وتتكفل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، بإرجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية.
الفصل 20 - يستحق العون المتضرر جميع الآلات التقويمية والآلات المعوّضة والمنافع التي تستوجبها حالته الصحية، وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية. وتتحمل الإدارة ذات النظر مصاريف شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها ما دام استعمالها مستوجبا. ويتمّ تركيب الآلات تحت رقابة الإدارة ذات النظر، ويعتبر المتضرر مسؤولا عن الآلات الموضوعة تحت تصرفه، وتبقى هذه الآلات ملكا للدولة. القسم الثاني حقوق العون في حالة العجز الوقتي عن العمل
الفصل 21 - في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني، يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يُحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو أن يتوفى. وينقطع صرف المنافع المنصوص عليها بهذا
الفصل بناء على مقرر من اللجنة الطبية في صورة امتناع العون المتضرّر، دون سبب وجيه، عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبية. القسم الثالث حقوق العون في حالة العجز المستمر
الفصل 22 - يستحق العون، الذي نتج له سقوط من حادث شغل أو من مرض مهني تولد عنه عجز مستمر، تعويضا ماليا إما في شكل رأس مال أو جراية، وفقا للشروط المبينة بهذا القانون . ويعتبر عجزا مستمرا، العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الناتج بسبب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهني. عدد 101 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ديسمبر 2013 صفحة 4223 القسم الفرعي الأول السقوط الموجب للتعويض
الفصل 23 – يحدد التعويض على أساس نسبة العجز المستمرّ، وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز مستمر .(% تفوق نسبته خمسة بالمائة ( 5 يستحق التعويض عن العجز المستمر اعتبارا من تاريخ حصول حادث الشغل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهني. القسم الفرعي الثاني تحديد نسبة العجز المستمرّ
الفصل 24 - عند التئام الجرح الناتج عن حادث الشغل أو البرء الظاهري من المرض المهني، يُعرض الملف الطبي للعون المتضرّر على اللجنة الطبية المنصوص عليها ب
الفصل 4 من هذا القانون، لتحديد نسبة العجز المستمرّ. ويقصد بنسبة العجز المستمرّ، حساب النقص الحاصل في قدرة العضو المصاب على أداء وظيفته الطبيعية أو النقص الحاصل في القدرة المهنية للعون المتضرر والناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، بالقياس إلى القدرة التي كانت له عند وقوع الحادث أو عند أول معاينة طبية للمرض. في صورة وقوع حوادث شغل متتالية، تحسب النسبة الجملية للعجز المستمر على أساس ضمّ مختلف نسب عجز المتضرر، بعد طرح كل واحدة منها من نسبة طاقة العمل التي أبقى عليها الحادث السابق. لا يمكن، في صورة حوادث متتالية لحقت بعضو واحد، أن تفوق النسبة الجملية للعجز، النسبة المحدّدة لفقدان العضو بكامله. يتم تحديد نسبة العجز المستمر، بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية، حسب نوع الإصابة ودرجة خطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرّر وسنّه وإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى اختصاصه المهني، طبقا للجدول القياسي المعتمد بالقطاع العمومي. وإذا تبين للجنة الطبية أن حالة السقوط المعروضة على نظرها لا تتطابق مع أي بيان بالجدول القياسي فإنها تتولى تحديد النسبة العادلة للعجز وفق خصوصيات الحالة المعنية. القسم الفرعي الثالث مقدار التعويض
الفصل 25 - إذا كانت نسبة العجز المستمر تفوق الخمسة بالمائة ( 5 %) وتقلّ عن خمسة عشر بالمائة ( 15 %) فإن التعويض يكون في شكل رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مقدارها حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض، في نسبة العجز. (% إذا كانت نسبة العجز المستمر، بين خمسة عشر بالمائة ( 15 وستة وستين بالمائة ( 66 %) فإن التعويض يكون في شكل جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف، بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة ( 50 %) منها، وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز .(% الخمسين بالمائة ( 50 (% في حالة تجاوز نسبة العجز المستمر الستة والستين بالمائة ( 66 يتم تحديد مبلغ الجراية التعويضية المستحقة من قبل العون المتضرّر، عندما يكون في وضعية مباشرة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا
الفصل. ويساوي مبلغها، عند إحالته على التقاعد من أجل العجز النهائي عن العمل، حاصل ضرب آخر أجر شهري للمعني بالأمر، خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد، في نسبة العجز.
الفصل 26 - يتم الترفيع في الجراية التعويضية عن العجز المستمر بنسبة عشرة بالمائة ( 10 %) لكلّ ولد في الكفالة في حدود ثلاثة أولاد وذلك : - حتى بلوغ سن السادسة عشرة دون أي شرط، - حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني، - حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا، - ما لم يتوفر الكسب ، بالنسبة إلى البنت، أو لم تجب نفقتها على زوجها، - دون تحديد للسنّ إذا كان الولد مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجّر.
الفصل 27 – يتمّ الترفيع في مبلغ الجراية التعويضية بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ( 25 %) بعد موافقة اللجنة الطبية، عندما تستوجب حالة المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية.
الفصل 28 - تعدّل الجراية التعويضية عن العجز المستمر أو الوفاة باعتبار تطوّر مستوى الأجور، وفقا للتشريع الجاري به العمل المنطبق على القطاع العمومي. تراجع جراية التقاعد عندما يبلغ العون المتضرّر السنّ القانونية للتقاعد باعتبار فترة الانتفاع بالجراية التعويضية كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 29 - يتم صرف رأس المال لفائدة المتضرر دفعة واحدة ويتم صرف الجرايات التعويضية مشاهرة مع المرتب الشهري، بالنسبة إلى الأعوان المباشرين، ومع جراية التقاعد، بالنسبة إلى الأعوان المحالين على التقاعد. صفحة 4224 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ديسمبر 2013 عدد 101 غير أنه لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين الجراية التعويضية وجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة مائة بالمائة ( 100 %) من الأجر المعتمد في حساب جراية التقاعد. وعندما تكون حالة المتضرر مستوجبة للاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية، يتم الترفيع في هذا الحدّ .(% الأقصى إلى مائة وخمسة وعشرين بالمائة ( 125 يكون رأس المال والجراية التعويضية غير قابلين للإحالة ولا للحجز بعنوان الأداء على المرتبات والأجور. الباب الخامس حقوق أولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة
الفصل 30 - إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين الباقي على قيد الحياة والأيتام بالجراية التعويضية، وفي حالة انعدامهم أو في حالة وفاتهم بعد وفاة العون أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية، فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون المتوفّى الذين كانوا في كفالته في تاريخ الوفاة.
الفصل 31 - تضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى الأرامل وإلى الأيتام على أساس نسبة مائوية من آخر أجر شهري خام للعون المتوفى نتيجة حادث الشغل أو المرض المهني كما يلي : - تقدّر جراية القرين بثمانين بالمائة ( 80 %) من الأجر، إن لم يكن للعون المتوفى أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون. - تخفض جراية القرين، إذا كان للعون المتوفى أولاد يستحقون جراية الأيتام، وذلك بنسبة عشرين بالمائة ( 20 %) لفائدة الولد الواحد (% وبثلاثين بالمائة ( 30 %) لفائدة الولدين وبأربعين بالمائة ( 40 لفائدة الأولاد إذا بلغ عددهم الثلاثة فأكثر. - إذا كان الأولاد يتامى الأبوين أو تم تعليق حق القرين الباقي على قيد الحياة في الجراية، وفقا لأحكام
الفصل 33 من هذا القانون، تقدر الجراية بخمسين بالمائة ( 50 %) من أجر العون المتوفى ليتيم واحد، وبستين بالمائة ( 60 %) ليتيمين اثنين، وبخمسة وسبعين بالمائة ( 75 %) لثلاثة أيتام، وبثمانين بالمائة ( 80 %) لأربعة أيتام فما فوق. ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون المتوفّى بعشرين بالمائة ( 20 %) من آخر أجر شهري خام له بالنسبة إلى كل منتفع، دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة ستين بالمائة ( 60 %) من هذا الأجر.
الفصل 32 - يتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الأيتام أولاد العون المتوفى الذين كانوا في كفالته، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها ب
الفصل 26 من هذا القانون. ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية منهم إلى بقية الأيتام القصّر.
الفصل 33 - يعلّق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد. وفي حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج، يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها، عند الاقتضاء، باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
الفصل 34 - في حالة وفاة العون المتمتع بجراية تعويضية أو بالحق في جراية تعويضية بسبب العجز المستمرّ، تنتقل حقوقه إلى أولي الحق منه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون. ويتم حساب مبالغ جراياتهم على أساس مقدار الجراية المستحقة من العون المتوفّى. الباب السادس مراجعة مقدار التعويض
الفصل 35 - يمكن للعون المنتفع برأس مال أو بجراية تعويضية عن العجز المستمرّ أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الطبية، لمراجعة نسبة العجز المستمر في حالة حصول تعكر أو تشعب في السقوط الذي استحقّ على أساسه رأس المال أو الجراية، ويرفق المطلب بشهادة طبية مسلّمة من طبيب اختصاصي في هذا السقوط. كما يمكن للجنة الطبية أن تخضع، من تلقاء نفسها، العون المنتفع بالجراية التعويضية للمراقبة الطبية لنسبة العجز. يعتبر السقوط قد تعكّر إذا تفاقم العجز الناتج عنه دون أن تتغيّر طبيعة هذا السقوط. ويعتبر السقوط قد تشعّب إذا تولّد عنه سقوط آخر له علاقة بالسقوط الذي استحق العون على أساسه الجراية.
الفصل 36 - إذا عاينت اللجنة الطبية، إثر إخضاع العون المتضرر لفحص طبي، تعكُّرَ أو تشعّب السقوط، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز المستمرّ ويتم على أساس ذلك الترفيع في مقدار التعويض. غير أنه إذا ثبت لها، من نتائج هذا الفحص الطبي، انخفاض في نسبة العجز، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز ويتم على أساس ذلك التخفيض في مبلغ الجراية. ويسري مفعول الترفيع أو التخفيض في الجراية من تاريخ معاينة تعكر أو تشعب السقوط أو انخفاضه. يتم البت في طلب مراجعة نسبة العجز المستمرّ بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهّدها بمطلب المراجعة.
الفصل 37 - يبقى الحق في المطالبة قضائيا بمراجعة الجراية التعويضية، استنادا إلى تفاقم عجز المتضرر، قائما مدة عامين بداية من تاريخ معاينة تفاقم العجز الناتج عن حادث الشغل أو عن المرض المهني. وإذا توفّي المتضّرر بسبب تفاقم عجزه الناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، يحق لأولي الحق منه المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة، في ظرف نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا
الفصل. عدد 101 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ديسمبر 2013 صفحة 4225
الفصل 38 - يُمنح حق طلب المراجعة كذلك إلى العون المنتفع بجراية تعويضية من أجل فقدان عين أو طرف من الأطراف، إذا فقد العين الثانية أو الطرف الثاني، على إثر حادث أو مرض لا ينسب إلى العمل ولاحق للتمتع بالجراية، بما يجعله مصابا بعجز مطلق، وذلك دون الحصول على تعويض من الغير المسؤول عن هذا السقوط الجديد. وتُرفّع الجراية في هذه الحالة باعتبار تقدير نسبة العجز بمائة .(% بالمائة ( 100 الباب السابع تصفية ومنح التعويض عن العجز المستمرّ
الفصل 39 - تتم تصفية ومنح رأس المال والجرايات التعويضية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمقتضى قرار معلّل من رئيس الإدارة ذات النظر، بناء على مقرر اللجنة الطبية المتضمن تحديد نسبة العجز المستمرّ. تنسحب أحكام الفقرة الأولى من هذا
الفصل على مراجعة الجرايات. الباب الثامن أحكام خاصة بأولي الحق من الأعوان المفقودين
الفصل 40 - في حالة فقدان عون قوات الأمن الداخلي أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبته، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر دون أن تتم معاينة موته، فإنه يتم تحرير تقرير في فقدانه والتصريح قضائيا بوفاته وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 41 - يُصرف لفائدة أولي الحق من العون المفقود كامل أجره من تاريخ فقدانه. وإذا تم التصريح قضائيا بوفاته، فإن أولي الحق منه يستحقون جراية تعويضية وفق أحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانون. الباب التاسع أحكام انتقالية وختامية
الفصل 42 - تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التى تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي والتي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز. وبالنسبة إلى شهداء قوات الأمن الداخلي، تنسحب أحكام هذا . القانون بأثر رجعي بداية من أول شهر مارس 2011
الفصل 43 – تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. . تونس في 19 ديسمبر 2013 رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي