قانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين

قانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان سابع يسمى "التأمين التكافلي" ويتضمن الفصول 201 إلى 217 التالية :

العنوان السابع

التأمين التكافلي

الباب الأول

التأمين التكافلي ونظامه

الفصل 201 : التأمين التكافلي هو نظام تعاقدي تلتزم بمقتضاه مجموعة من الأشخاص يدعون "المشتركين" بتحقيق التعاون بينهم في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بعقد التأمين التكافلي وذلك بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى "معلوم الاشتراك".

يكون مجموع معاليم الاشتراك "صندوق المشتركين" والذي يخصص لدفع التعويضات ويكون منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي.

تقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معينة وبما يتفق والمعايير الشرعية.

الفصل 202 : يرخص لمؤسسة التأمين التكافلي دون سواها ممارسة أعمال التأمين التكافلي وذلك في أحد الأشكال المنصوص عليها بالفصل 53 من هذه المجلة وعليها أن تلتزم بالمعايير الشرعية في جميع معاملاتها التأمينية والاستثمارية.

لا يمكن لمؤسسات التأمين الجمع بين نشاط التأمين التقليدي ونشاط التأمين التكافلي.

الفصل 203 : لا يجوز تحويل كامل محفظة مؤسسة التأمين التكافلي أو جزء منها إلا إلى مؤسسة تأمين تكافلي أخرى. ولا يمكن إدماج أو استيعاب مؤسسة التأمين التكافلي إلا من قبل مؤسسة تأمين تكافلي أخرى.

تخضع عملية التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب لموافقة وزير المالية على أساس تقرير من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمه الأمر.

الفصل 204 : لا يمكن لنائب التأمين الجمع بين عرض عمليات التأمين التقليدي وعمليات التأمين التكافلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 جويلية 2014.

الفصل 205 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي إدارة عمليات التأمين التكافلي على أساس عقد الوكالة وإدارة عمليات توظيف معاليم الاشتراك على أساس عقد المضاربة على معنى مجلة الالتزامات والعقود.

تتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك عمولة وكالة يتم توظيفها على معاليم الاشتراك باعتبارها وكيلا وعمولة مضاربة تحتسب على أساس نسبة من عائدات التوظيفات باعتبارها مضاربا على أن يتم التنصيص على مقدار هاته العمولات ضمن الشروط الخاصة لعقود التأمين التكافلي.

وتحدد قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة بقرار من وزير المالية.

الفصل 206 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي تكوين هيئة رقابة شرعية تختص في مراقبة معاملات المؤسسة ومتابعتها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع المعايير الشرعية.

تضم هيئة الرقابة الشرعية ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة. ويعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تؤثر على حسن أداء الهيئة لمهامها واستقلاليتها.

كما لا يجوز لعضو هيئة الرقابة الشرعية أن يجمع بين أكثر من عضويتين في هيئتين من هيئات الرقابة الشرعية بمؤسسات التأمين التكافلي.

الفصل 207 : يمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من المؤسسة مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها.

تكون كل القرارات الصادرة عنها ملزمة لمؤسسة التأمين التكافلي.

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية وتحال نسخة منه إلى الهيئة العامة للتأمين وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جويلية من كل سنة.

تضبط الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمهام الموكولة إليها وإجراءات تسييرها بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون الدينية.

الفصل 208 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي من بين موظفي المؤسسة يكلف بالتأكد من مطابقة معاملات المؤسسة لآراء وقرارات هيئة الرقابة الشرعية.

يقوم المدقق الشرعي بإعداد تقارير يعرضها على أنظار هيئة الرقابة الشرعية.

الباب الثاني

التصرف المالي والمحاسبي

لمؤسسات التأمين التكافلي

الفصل 209 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي أن تفتح حسابات مالية ومحاسبية منفصلة كما يلي :

ـ حساب خاص باستثمار رأس مال المساهمين في مؤسسة التأمين التكافلي.

ـ حساب خاص بصندوق المشتركين أو عدة حسابات حسب أصناف التأمين تودع فيها معاليم الاشتراك وعائدات توظيفها ويتم دفع التعويضات منها.

الفصل 210 : تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال صندوق المشتركين وفقا لقائمة التوظيفات التي يتم ضبطها بقرار وزير المالية وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.

كما تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال المساهمين طبقا للمعايير الشرعية وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.

الفصل 211 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي توزيع الفائض التأميني على المشتركين حسب الطريقة التي تحددها بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.

يقصد بالفائض التأميني الفارق بين مجموع معاليم الاشتراك الصافية من الإلغاءات ومداخيل استثمارها وكل المداخيل الأخرى من ناحية ومجموع مبالغ التعويضات المدفوعة ومخصص المدخرات الفنية والاحتياطيات وحصة المساهمين مقابل إدارة كل من عمليات التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار وكل المصاريف الخاصة بصندوق المشتركين من ناحية أخرى.

لا يمكن لمؤسسة التأمين التكافلي توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات صندوق المشتركين.

الفصل 212 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي طرح نسبة 30 بالمائة على الأقل من الفائض التأميني السنوي لتكوين مدخرات لمجابهة تقلبات نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين بالنسبة إلى السنوات المحاسبية اللاحقة.

يتوقف هذا الطرح إذا بلغ المدخر المكون نسبة 50 بالمائة من معاليم الاشتراك الصافية من الإلغاءات المتعلقة بالسنة المحاسبية.

الفصل 213 : لا تساهم مؤسسة التأمين التكافلي في المخاطر التي يتحملها صندوق المشتركين ولا تتحمل الخسائر اللاحقة به إلا إذا كانت هذه الخسائر ناتجة عن تقصير أو مخالفة للشروط المحددة بعقد التأمين التكافلي.

وفي صورة عجز صندوق المشتركين عن الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليه، تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي بإقراض صندوق المشتركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل وذلك بعد استيفاء اتفاقيات إعادة التأمين والمدخرات المشار إليها بالفصل 212 من هذه المجلة.

يقصد بالقرض الحسن المبلغ المالي الذي تدفعه مؤسسة التأمين التكافلي لصندوق المشتركين على أن يرجعه إليها بدون فائض.

الفصل 214 : يتم تسديد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر لاحقا وذلك قبل تكوين المدخرات المشار إليها بالفصل 212 من هذه المجلة.

ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن مجموع الأموال الذاتية لمؤسسة التأمين التكافلي.

الباب الثالث

البيانات الوجوبية لعقد التأمين التكافلي

الفصل 215 : علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذه المجلة، يجب على مؤسسة التأمين التكافلي أن تنص ضمن عقد التأمين التكافلي على البيانات التالية :

ـ التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية،

ـ توضيح أن دفع معلوم الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع،

ـ التزام مؤسسة التأمين التكافلي بتحقيق الفصل التام بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين،

ـ صيغ التصرف المعتمدة لإدارة عمليات التأمين التكافلي وإدارة عمليات توظيف معاليم الاشتراك،

ـ سياسة الشركة في توظيف أموال المدخرات الفنية،

ـ طريقة توزيع الفائض التأميني المعتمدة،

ـ التزام مؤسسة التأمين التكافلي بإقراض صندوق المشتركين قرضا حسنا على معنى الفصل 213 من هذه المجلة وذلك في حالة عجزه عن الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليه.

الباب الرابع

إعادة التأمين التكافلي

الفصل 216 : لا يمكن لمؤسسة التأمين التكافلي إسناد أعمال التأمين التكافلي إلا إلى مؤسسات إعادة تأمين تتعاطى نشاط التأمين التكافلي.

وفي صورة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى شركات إعادة التأمين التي تتعاطى نشاط التأمين التكافلي أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، فإنه يمكن لمؤسسة التأمين التكافلي التعامل مع مؤسسات إعادة تأمين تقليدية على أن تقلص نسبة الإسناد إلى أدنى حد ممكن وأن يكون الاتفاق مع هذه المؤسسات لأقصر فترة ممكنة وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 217 : تنطبق أحكام مجلة التأمين ونصوصها التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا العنوان على أعمال ومؤسسات التأمين التكافلي.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 50 ثالثا والنقطة 1 من الفصل 88 من مجلة التأمين وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 50 ثالثا (فقرة أولى جديدة) : "على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تعلم وزير المالية بكل تعيين تعتزم القيام به لأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها أو هيئة إداراتها الجماعية أو هيئة رقابتها الشرعية أو مسيريها الرئيسيين مع بيان مفصل لمؤهلاتهم وخبراتهم".

الفصل 88 (نقطة 1 جديدة) : "توظف على مؤسسة التأمين ومؤسسة إعادة التأمين إذا تأخرت عن توجيه الوثائق المذكورة بالفصلين 60 و207 من هذه المجلة أو لم تنشر حساباتها السنوية في الآجال القانونية خطية قدرها خمسون دينارا عن كل يوم تأخير".

الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 58 من مجلة التأمين مطة سادسة كما يلي نصها :

ـ مدخرات مجابهة تقلبات نسب التعويضات والمخصصة لتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليها بالفصل 212 من هذه المجلة بالنسبة لمؤسسات التأمين التكافلي.

الفصل 4 ـ يتعين على مؤسسات التأمين التي تمارس في تاريخ صدور هذا القانون نشاط التأمين التكافلي، الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ. ويمكن التمديد في هذا الأجل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية بعد موافقة وزير المالية، بناءا على طلب معلل يقدم من المؤسسة المعنية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 جويلية 2014.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي